שלום ותודה על ההירתמות לעיצוב מהלך קהילה מיטיבה!
לפניכם הבעיות באפיק הכלכלי, כפי שהוסכמו באופן רחב במפגש חילוץ הידע ב-28.12.
אם קראתם וזיהיתם פערים בין ההסכמה שהושגה בשולחן הצוותי, לטקסט שמוצג לפניכם -
אנחנו רוצים שתכתבו לנו! בבקשה לא יאוחר מ- 10.3
בתודה מראש, צוות קהילה מיטיבה
הבעיות באפיק הכלכלי:
1. תושבי הפריפריה הגיאוגרפית בישראל סובלים ממחסור בהזדמנויות תעסוקתיות וכלכליות בשל הריחוק מריכוזי המסחר והתעשייה, ובפרט מהיעדר הזדמנויות תעסוקתיות איכותיות. השכר הממוצע בפריפריה נמוך באופן ניכר מהשכר הממוצע במרכז, וכן שיעורי האבטלה בפריפריה גבוהים ביותר לעומת המרכז. צבירת חובות הנובעת ממאזן חודשי שלילי נפוצה בשיעורים גבוהים אצל משפחות מאשכול סוציו-אקונומי נמוך ובפרט אצל משפחות בפריפריה. כל אלו מייצרים מעגל עוני של הישרדות כלכלית יום-יומית, הפוגעת בחיי הקהילה ובחינוך הילדים והנוער, מה שמוביל לשעתוק העוני הבין-דורי.
2. רשויות מקומיות בפריפריה סובלות מהכנסות נמוכות, הן בשל העובדה של מיעוט מרכזי מסחר ותעשייה והן בגלל שתושביהן בעלי הכנסה נמוכה וזכאים להנחות בארנונה. המשאבים הנמוכים של הרשות מהווים גורם ישיר לתשתיות ירודות, מיעוט תקנים ואנשי מקצוע איכותיים וכן להיעדר פעילות חברתית-קהילתית ומסגרות חינוך בלתי-פורמלי הולמות. כל אלו מהווים בעצמם חסם משמעותי למוביליות החברתית וההתפתחות של חברי הקהילה ומציבים מעל ראשי התושבים תקרת זכוכית עבה.
3. קהילות בפריפריה החברתית-גאוגרפית מתאפיינות בניכור בין העסקים המקומיים לבין התושבים. התושבים אינם נתפסים כשותפים במארג הכלכלי המקומי ואין להם די השפעה על הפיתוח הכלכלי-מקומי.
4. "הדלי הדולף": ההשקעות הכלכליות בפריפריה אינן משרתות את התושבים, נמעני ההשקעה, ולעיתים אף פוגעות בהם- חברתית וסביבתית; תמריצי הפיתוח חוזרים בסופו של דבר אל המרכז ואל המשקיעים הגדולים, ולא משפרים את מצבם של התושבים. גם כספי התושבים עצמם יוצאים החוצה ומפרנסים את הרשתות הגדולות במקום את הכלכלה המקומית. כך גם המשאבים הקיימים/מושקעים בפריפריה זורמים החוצה ולא מסייעים בפיתוח כלכלי של הקהילה והיישוב.
בעיות אלו מגבירות את אי השוויון ופוגעות באיכות החיים, במוביליות, בהון החברתי ובחוסן של קהילות אלה.
החסמים המערכתיים לפתרון הבעיה באפיק הכלכלי:
1. היעדר מודעות, תפיסה ואסטרטגיה רשותית וארצית בסוגיית הפיתוח הכלכלי-קהילתי: ברשות המקומית ואף בממשלה אין אנשי מקצוע העוסקים בפיתוח כלכלי-קהילתי ובעלי מודעות לתפיסה הזו. בשל כך, אין אסטרטגיה ארוכת טווח לפיתוח כלכלי של התושבים ברשות נתונה, ובהיעדר אסטרטגיה זו - כאשר ישנה צמיחה, היא אך מעמיקה את הפערים הכלכליים. חסרים מנגנונים של אבחון החסמים הכלכליים של התושבים, וגם כשיש הזדמנויות כלכליות וכן זכויות המגיעות לתושבים הן לא מונגשות לכלל הציבור ובפרט לא לאוכלוסיות החלשות. קיימת בירוקרטיה שמערימה קשיים על פיתוח עסקי מקומי וניצול משאבים קיימים. המערכת הרשותית לא בהכרח רואה את התושב במרכז ואינה פועלת מתוך הבנה של קשר בין צמיחה כלכלית-קהילתית לצמיחה כלכלית-עירונית, לא אקטיבית בנושא ולא מייצרת שיתופי פעולה קהילתיים ואזרחיים לצמיחה מכלילה.
2. תיעדוף עסקים גדולים על פני עסקים מקומיים: בשל הקשר ההדוק בין תשלומי הארנונה למצבה הכלכלי של הרשות, ישנו תיעדוף לעסקים גדולים כמו מפעלים ורשתות גדולות שעל אף היתרון הכלכלי שיש להם בשל תשלומי ארנונה גבוהים, הם לא תורמים לפיתוח הכלכלי של התושבים. יתר על כן, יכולתם של עסקים ורשתות גדולות לספק שירותים במחיר מוזל מאד מהווה קדימות בתוכניות ומפעלים ממשלתים הפועלים בפריפריה, לפיכך, פעמים רבות עסקים גדולים אלו דוחקים את מקומם של עסקים קטנים וקהילתיים ובכך מונעים מהקהילה להתפתח ולהקים מערכת פנימית המכלכלת את עצמה ומפנה את המשאבים שלה פנימה לקהילה.
3. היעדר סנכרון ותקשורת: אגפי הקהילה ואגפי הכלכלה, הן ברשות המקומית והן ברמה הארצית, לא מתקשרים זה עם זה ולא מתמחים זה בתחומו של זה. כך נוצרת מציאות שישנה הפרדה בין התחום הכלכלי לתחום הקהילתי ומדדי הצמיחה הכלכלית הם כמותיים בלבד ולא ערכיים. בשל העובדה שאין ראייה הוליסטית בהקשר הזה, אין תכנון, מטרות משותפות ושיתוף ידע, תקנים לאנשי מקצוע, הכשרות, תקציבים וכו'.
4. היעדר אוריינות כלכלית-מקומית: התושבים והקהילה אינם מודעים למשמעותה של כלכלה מקומית, להשפעה שלה על הסביבה הקהילתית בה הם חיים ועל המשאבים ואפשרויות הפיתוח שיש בידיהם כקהילה. כך המשאבים מופנים כלפי חוץ ולא לטובת הכלכלה המקומית והצמיחה של הקהילה עצמה. בנוסף, כאשר הפרטים בקהילה חיים בחוויית הישרדות ונתונים תחת לחץ, אין להם את משאבי האנרגיה והזמן להשקיע בפיתוח כלכלי, לא ברמה הפרטית ובוודאי שלא ברמה הקהילתית. מה גם שלקהילות עצמן אין את הידע והכלים של ניהול כלכלי משותף ופיתוח עסקי-קהילתי.
ביישובים קטנים ישנו קושי בין רצון בעלי העסקים למציאת מקום לפעילות בתוך היישוב לבין התושבים שהרבה פעמים אינם רוצים זרים שיסתובבו ביישוב, פתיחת השער, מצוקת חניה במרכז, רעש וכו'.. בנוסף ישם חסמים תכנוניים משמעותיים בהקמת מתחמים עסקיים בתוך היישובים, קושי בניצול פל"ח.
בעידן הנוכחי בו קהילות הופכות להיות רחבות ולעיתים אף גלובליות ישנו איום על תפיסת הקהילתיות המקומית- ברמת היישוב והאזור.